سياسة الخصوصية

البيانات التي تقدمها

عند التواصل معنا، نسجل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف إن قدمته والرسائل المرسلة. تتضمن المحادثة أيضًا اللغة والتواريخ والحالة ومعلومات القراءة. تجنب إرسال كلمات المرور أو بيانات البطاقات البنكية أو بيانات لا تملك صلاحية مشاركتها.

استخدام المحادثة

يتيح نظام الاستفسارات لمسؤولي ColSuite المخولين الاطلاع على رسالتك والرد عليها ومتابعتها. قد يؤدي الاستفسار الجديد إلى إرسال تأكيد بالبريد الإلكتروني وإشعارات للفريق. تظهر ردود المحادثة في نافذة الموقع ولا يُرسل بريد إلكتروني تلقائي مع كل رد.

تغطي هذه المسودة استفسارات الموقع. يجب توضيح معالجة بيانات الحسابات والشحنات والعملاء والمدفوعات ووظائف الذكاء الاصطناعي ضمن معلومات الخصوصية النهائية واتفاقيات الخدمة المعنية.

ملف تعريف ارتباط محادثة الزائر

بعد بدء المحادثة، يسمح ملف colsuite_guest_chat للمتصفح نفسه بفتحها لمدة تصل إلى 30 يومًا من إنشائه. يحتوي على رمز وصول عشوائي لا تُحفظ في قاعدة البيانات إلا بصمته. يستخدم الملف HttpOnly وSameSite Lax، وتُفعّل خاصية Secure عند تقديم الموقع عبر HTTPS.

يعتمد الوصول على هذا الملف، وليس على عنوان IP أو عنوان MAC أو البريد الإلكتروني وحده. قد يمنعك حذف الملف أو تغيير المتصفح من العودة إلى المحادثة نفسها.

بيانات المتصفح الأخرى

تحفظ نافذة المحادثة معرّف آخر رسالة شاهدتها في التخزين المحلي لعرض مؤشر الرسائل غير المقروءة. لا يمنح هذا المؤشر صلاحية الوصول إلى المحادثة. وقد تُستخدم ملفات الجلسة والأمان لتفضيلات اللغة وحماية الطلبات.

إنهاء المحادثة والاحتفاظ بالسجلات

إنهاء المحادثة يلغي وصول هذا المتصفح ويحذف ملف المحادثة منه. لا يؤدي ذلك إلى حذف الرسائل المحفوظة، وكذلك حذف ملفات الارتباط أو انتهاء مدة الثلاثين يومًا. على جهاز مشترك، أنهِ المحادثة عند الانتهاء.

يجب تأكيد مدد الاحتفاظ وإجراءات الحذف قبل اعتماد السياسة نهائيًا. يمكنك التواصل لطلب الاطلاع على البيانات المرتبطة باستفسارك أو تصحيحها أو حذفها. قد يلزم التحقق من الهوية قبل الإفصاح عن البيانات أو تعديلها.

مزودو الخدمات والاستفسارات

قد تعالج خدمات الاستضافة والبريد وغيرها من الخدمات المفعّلة البيانات اللازمة لأداء وظائفها. يجب أن تحدد السياسة النهائية الجهات المستلمة وأماكن الاستضافة وأي نقل للبيانات والأسس المعتمدة لمعالجتها. لا تحد هذه المسودة من الحقوق التي يقرها القانون المعمول به.